نيويورك

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة شديدة للهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في جامو وكشمير في 22 أبريل، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا وإصابة العشرات.

وفي بيان صحفي صدر في 25 أبريل، أعرب رئيس المجلس (الحالي)، جيروم بونافون من فرنسا، عن تضامنه العميق مع أسر الضحايا وحكومتي الهند ونيبال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقد أثار الهجوم، الذي وُصف بأنه "عمل إرهابي يستحق الشجب"، موجة غضب عالمية، فيما شدد مجلس الأمن على الحاجة الملحّة لمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد المجلس مجددًا أن الإرهاب بجميع أشكاله لا يزال يُمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن العالميين. وسلّط البيان الضوء على الطبيعة العشوائية لهذا العنف، مؤكدًا أنه لا توجد أيديولوجية أو دافع يُبرر استهداف المدنيين الأبرياء. ويعكس الموقف الموحد لمجلس الأمن القلقَ الدولي المتزايد إزاء تصاعد الأنشطة الإرهابية في المناطق المعرضة للصراع، حيث لا تزال جامو وكشمير بؤرةً لعدم الاستقرار.

وتأكيدًا على المساءلة، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الهجوم،بمن فيهم المنفِّذون والمنظمون والممولون والداعمون. وحث البيان جميع الدول على التعاون بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن القائمة لضمان تحقيق العدالة.

وجدّد البيان التأكيد على أن الإرهاب لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، بغض النظر عن الدوافع السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية. وشدد مجلس الأمن على أهمية اتباع نهج شامل، داعيًا الدول الأعضاء إلى مكافحة الإرهاب في إطار القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ومن خلال الإشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة، شدّد المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية ومنسقة لمعالجة التهديدات الأمنية، مع ضمان حماية الحريات الأساسية.

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية جايشانكار ونظيره السعودي فيصل بن فرحان يناقشان الهجوم الإرهابي في باهالجام بجامو وكشمير

ولقد زاد الهجوم في جامو وكشمير من تكثيف الدعوات إلى التضامن العالمي في مكافحة الإرهاب، فيما جاءت استجابة مجلس الأمن كتذكير بالمسؤولية الجماعية لمنع ارتكاب مثل هذه الفظائع.