المرشح البريطاني لمنصب الأمين العام للإنتربول يزور الهند

16-04-2024  آخر تحديث   | 16-04-2024 نشر في   |  M Alam      بواسطة | ANI 
ستيفن كافانا يقوم بزيارة إلى الهند مع ممثلين آخرين
ستيفن كافانا يقوم بزيارة إلى الهند مع ممثلين آخرين

 

نيودلهي

وصل ستيفن كافانا، ضابط الشرطة البريطاني والمدير التنفيذي الحالي للخدمات الشرطية في الإنتربول، إلى نيودلهي، يوم الإثنين، لعقد اجتماعات رفيعة المستوى ومناقشة مستقبل مكافحة الجريمة الدولية مع الحكومة.

بدأ كافانا رحلته بزيارة بوابة الهند، عقد بعدها اجتماعات ثنائية مع كبار ممثلي الحكومة الهندية، بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات المركزي برافين سود.

وفي مقر مكتب التحقيقات المركزي، تبادلا وجهات النظر حول معالجة تحديات إنفاذ القانون وزيادة التعاون بين البلدين.

وتحدث مدير مكتب التحقيقات المركزي سود وكافانا عن الحاجة إلى تعاون دولي أعمق لمكافحة الإرهاب، وكذلك لمكافحة مهربي المخدرات والجريمة القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

وتحدثًا عن زيارته للهند، قال ستيفن كافانا: "إن الهند شريك بالغ الأهمية للإنتربول، التي تكون أجهزتها في طليعة الجهات التي تكافح الأنشطة الإجرامية متعددة الأبعاد على المستوى العالمي.

وشدّد ضابط الشرطة البريطاني على أنه إذا تم انتخابه أمينا عاما للإنتربول، فإنه سيعمل مع الأعضاء على زيادة البيانات والتحليلات وتحقيق نجاحات عملياتية ضد المخدرات والجرائم الإلكترونية والجرائم ضد الحياة البرية والبيئة.

وتحدث أيضًا عن رؤيته للإنتربول، مشيرًا إلى أنها "ترتكز على مبادئ أؤمن بها بشدة؛ وهي التأثير من خلال تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، والابتكار للتغلب على الإجرامية، والعمل بشكل شامل ومنفتح لصالح جميع بلداننا الأعضاء، والخدمة دائمًا بنزاهة وتواضع واحترافية".

يُذكر أن ستيفن كافانا يقوم بزيارة إلى الهند مع ممثلين آخرين بمن فيهم كريستينا سكوت، القائم بأعمال المفوض السامي للمملكة المتحدة لدى الهند، وروبرت هولنس من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، وسوريل إيفانز، من وزارة الداخلية البريطانية.

وتمثّل الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي بين المملكة المتحدة والهند في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وتم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل معًا بشكل وثيق لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة بشكل فعال، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع المساعدة القانونية المتبادلة وإعطاء الأولوية لطلبات التسليم المتعلقة بالهاربين.