نيودلهي

وقّعت شركة الطاقة النووية الهندية المحدودة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.

وقّع الاتفاقية في نيودلهي، كل من بهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2024م.

وقال محمد الحمادي: "إن الاتفاقية تعد خطوة كبيرة للمساهمة في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050م، وتعزز العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، حيث ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وتابع الحمادي: "توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون 8 سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت المؤسسة خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدون لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية".

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء مودي وولي عهد أبوظبي يبحثان العلاقات بين البلدين