آواز دي وايس/نيودلهي

عقدت الهند والإمارات العربية المتحدة الدورةَ الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في نيودلهي، يوم الثلاثاء، جرت خلالها مناقشات واسعة النطاق حول آليات تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا القنصلية التي تشمل العمل والتأشيرات والهجرة والمواطنة، من بين أمور أخرى، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان رسمي.

وبحسب البيان الرسمي، ترأس الاجتماع من الجانب الهندي موكيتش براديشي، وكيل (الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين الهنود) بوزارة الخارجية الهندية، ومن جانب الإمارات خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية.

"تتمتع الهند والإمارات العربية المتحدة بعلاقة دافئة ووثيقة ومتعددة الأوجه مبنية على أواصر الصداقة العميقة بين الجانبين. وتشمل العلاقة بين البلدين، والتي تم الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2017م، جميع مجالات التعاون المتبادل – السياسة والاقتصاد والتجارة والدفاع والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، وتشكل العلاقات بين الشعبين حجر الأساس. وتستضيف دولة الإمارات حاليًا أكثر من 3.5 ملايين مواطن هندي" وفقًا لما ورد في البيان.

وأشاد خالد عبد الله بالهول خلال الاجتماع بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، معربًا عن تقدير الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الهندي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ 2017م.

وقدّم الجانب الإماراتي إحاطة مفصلة عن الخطوات المختلفة التي اتخذتها الحكومة لضمان رفاهية العمال الهنود في الإمارات. وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل نحو إنشاء آليات قنصلية تتمحور حول المُواطن.

وأضاف البيان "ناقش الجانبان أيضًا القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تسهيل التأشيرات لتعزيز التبادلات بين الشعبين والإبرام المبكر للاتفاقيات المتعلقة بالهجرة والتنقل. وتضمنت نتائج الاجتماع أيضًا التبادل المنتظم للإحصاءات المتعلقة بمواطني البلدين وأفضل الممارسات في القضايا القنصلية".

اقرأ أيضًا: أبعاد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الهند والإمارات

كما اتفق الجانبان على متابعة القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع واستعراضها في الحوار القنصلي المقبل الذي سيُعقد في أبوظبي في موعد مناسب للجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الأول من مايو 2022م قد أسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير، حيث يسعى كلا البلدين إلى تحقيق حجم تجاري ثنائي يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي قبل العام المستهدف 2030م.