نيو دلهي

أعطى مجلس الوزراء المركزي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الأربعاء، موافقته بأثر رجعي على الاتفاقية الإطارية الحكومية الدولية التي تم توقيعها في 13 فبراير بين الهند والإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون من أجل تمكين وتشغيل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وتهدف الاتفاقية الإطارية الحكومية الدولية إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعات الموانئ والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية، بحسب بيان رسمي صدر عقب الاجتماع.

وتشمل الاتفاقية الإطارية الحكومية الدولية مجالات التعاون بين البلدين بهدف استكشاف الإمكانات الإضافية للاستثمار والتعاون المشتركين في المستقبل فيما يتعلق بتطوير الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وتتضمن الاتفاقية إطارًا تفصيليًا للتعاون بين البلدين. وسيستند التعاون إلى مجموعة من المبادئ والإرشادات والاتفاقيات المتفق عليها بشكل متبادل بما يتوافق مع القواعد واللوائح ذات الصلة الخاصة بالسلطة القضائية للبلدين.