أعربت دول عربية، يوم الإثنين، عن رفضها تصريح أدلى به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، محذرة من تأثيرها على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر والإمارات ومصر والأردن وفلسطين، بعد أن ادعى بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين"، مضيفا: كنت سأبني كنيسا هناك".

فلسطينيا، قال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا".

وحذّر أبو ردينة، من أن "هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع"، مؤكدًا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) هي "ملك للمسلمين فقط".

وقالت دولة قطر في بيان الخارجية إنها "تدين تلك التصريحات وتعدها امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم".

وحذرت الدوحة التي تقود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل مع مصر والولايات المتحدة، من "مغبة تأثير التصريحات المستفزة على الجهود الجارية (بالقاهرة) للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال (الإسرائيلي)، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها".

وقالت الإمارات في بيان للخارجية، إنها "تدين وتستنكر بشدة تلك التصريحات"، مشددة على "ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به".

وجددت التأكيد على "موقفها الثابت، بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

كما أدانت مصر، في بيان لخارجيتها "بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى".

وحملت مصر "إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مطالبة بـ"امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وحذرت من أن "تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة".

كما اعتبرت تلك التصريحات "تشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي سياق متصل، أدانت الخارجية الأردنية في بيان تلك التصريحات أيضًا، واعتبرتها "انتهاكًا للقانون الدولي، وتحريضًا مرفوضًا يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانته والتصدي له".

اقرأ أيضًا: زيارة وزير الخارجية جايشانكار إلى دولة الكويت تعزز العلاقات الثنائية

وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة".

وشددت على أن "المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".