نيودلهي
تعكس زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند في الفترة من 8 إلى 9 أبريل، رؤية إماراتية راسخة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي مؤثر في مجالات التنمية والاستثمار ونقل المعرفة.
وتحمل زيارة سموه إلى نيودلهي رؤية استشرافية، تقوم على الابتكار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهي ذاتها الرؤية التي أسهمت في تحويل دبي إلى مركز اقتصادي عالمي يحتضن التنوع ويقود التحولات المستقبلية.
وفي هذه الزيارة، تتقاطع الطموحات مع الإمكانات بين النموذج الإماراتي الذي أبهر العالم برؤيته المستقبلية، والهند التي تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم بإمكاناته البشرية والتكنولوجية الهائلة.
وتكتسب زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعدًا استراتيجيًا، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، حيث تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون نحو عالم أفضل.
وتعد الشراكة مع الهند بما تملكه من بنية تكنولوجية ضخمة، خطوة عملية في إطار جهود الدولة لقيادة المشهد التكنولوجي والرقمي.
ويمثل سمو ولي عهد دبي نموذجًا للقيادة الطموحة التي تجمع بين الحيوية والبُعد الإستراتيجي في إدارة الملفات الاقتصادية، حيث كان لسموه دور محوري في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني اقتصاد المعرفة، ودعم بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، بما يعكس التزامه بتعزيز تنافسية دبي ومكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والمواهب العالمية.
وتأتي زيارة سموه إلى الهند في وقت يشهد فيه التعاون الإماراتي - الهندي نموًا غير مسبوق على مختلف الأصعدة، مدفوعًا باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعها البلدان في عام 2022م، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار.
وفي هذا السياق، تسلّط الزيارة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة بين الجانبين، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد، بوصفها محركات أساسية للاقتصاد المستقبلي.
وتبرز هذه الزيارة أهمية العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند في عام 2023م ليصل إلى نحو 54.2 مليار دولار، فيما نما حجم التجارة بين دبي والهند من 36.7 مليار دولار في عام 2019م إلى 45.4 مليار دولار في عام 2023م، مدفوعًا بزيادة في كل من الصادرات والواردات.
ولقد عزّز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند في عام 2022م هذا المسار التصاعدي، مما ساهم في استدامة زخم التجارة طوال عام 2023م.
وتعكس هذه الزيارة حرص سموه على مد جسور التواصل مع كبرى الأسواق العالمية، واستكشاف نماذج التنمية الناجحة، واستقطاب الشراكات النوعية التي تخدم مستهدفات دبي الاقتصادية، ولا سيما "أجندة دبي الاقتصادية D33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مطلع العام 2023، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما تعكس الزيارة حرص سموه على توسيع أطر التعاون مع أبرز المؤسسات الاقتصادية في الهند، والاجتماع مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة.
اقرأ أيضًا: ولي عهد دبي الشيخ حمدان يقوم بزيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة 8-9 أبريل
وتؤكّد زيارة سموه أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك محوري في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر علاقات متوازنة وشراكات قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية. (وام)