نيودلهي

صدر بيان مشترك بين الهند ودولة قطر، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى الهند.

وفيما يلي نص البيان:

قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة دولة إلى الهند يومي 17 و18 فبراير 2025م وذلك بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ورافق سمو الأمير وفد رفيع المستوى ضمّ وزراء ومسؤولين وقادة أعمال. وهذه هي زيارة الدولة الثانية لسموه إلى الهند.

كان في استقبال سمو الأمير، الرئيسة دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في الساحة الأمامية لراشتراباتي بهاوان يوم 18 فبراير، حيث أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية. كما أقامت الرئيسة مأدبة استقبال على شرف سمو الأمير والوفد المرافق له.

عقد رئيس الوزراء مودي محادثات ثنائية مع سمو الأمير في حيدرآباد هاوس في 18 فبراير. وأشار الزعيمان إلى الروابط التجارية التاريخية والروابط الشعبية المتجذرة والعلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وأعربا عن رغبتهما في زيادة وتوسيع وتعميق العلاقات متعددة الأوجه .... وفي هذا السياق، أعربا عن سعادتهما بالتوقيع على "اتفاقية إقامة شراكة استراتيجية ثنائية" بين الجانبين.

أكّد البلدان مجددا، في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة حديثا، التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون المنتظم والمنظم في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والطاقة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة والعلاقات بين الشعبين. وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن سعادتهما بالتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المنقحة، واتفقا على تسريع المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية.

أشار الجانبان بارتياح إلى أن أشكال التفاعل المنتظمة على مختلف المستويات ساعدت في توفير زخم للتعاون الثنائي متعدد الأوجه. ونوّها بالزيارة الناجحة لسمو الأمير إلى الهند في مارس 2015م وزيارتي رئيس الوزراء مودي إلى قطر في يونيو 2016م وفبراير 2024م. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الزيارات رفيعة المستوى من خلال آليات ثنائية منتظمة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.

شدّد الجانبان على أن التجارة والتبادل التجاري يمثّلان ركيزة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكدا إمكانية تحقيق المزيد من النمو والتنويع في التجارة الثنائية. كما رحّب الجانبان برفع مستوى مجموعة العمل المشتركة الحالية المعنية بالتجارة والتبادل التجاري إلى لجنة مشتركة للتجارة والتبادل التجاري. وسوف تكون اللجنة المشتركة بمثابة آلية مؤسسية لاستعراض ومراقبة كامل نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسيرأسها وزيرا التجارة والصناعة من الجانبين.

ركّز البلدان على تعزيز التعاون بين الهيئات التجارية والصناعية، وفي هذا السياق رحّبا بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك في 13 فبراير 2025م.

اتفق الجانبان على الحاجة إلى استكشاف استراتيجيات لتعزيز وتنويع التجارة بينهما ومعالجة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالوصول إلى الأسواق ذات الصلة بالتجارة في السلع والخدمات. وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية ثنائية شاملة. كما حدّدا هدف مضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2030م.

ترتبط دولة قطر والهند بعلاقة استراتيجية قوية، وبالنظر إلى أن الاقتصاد الهندي من أسرع الاقتصادات نموًا، فقد رحّب الجانب الهندي بقرار جهاز قطر للاستثمار بافتتاح مكتب له في الهند. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرزه فريق العمل المشترك المعني بالاستثمارات خلال اجتماعه الأول في يونيو 2024م، حيث تمت مناقشة مختلف سبل الاستثمار في الهند.

أشاد الجانب القطري بالخطوات التي اتخذتها الهند في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المؤسسي الأجنبي، وأعرب عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والضيافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، أعلن الجانب القطري عن التزامه باستثمار 10 مليارات دولار أمريكي في الهند. كما أعرب الجانب الهندي عن تقديره لجهود دولة قطر في تعزيز بيئتها الاستثمارية ومبادراتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أقرت الهند بالدور المتنامي لدولة قطر كمركز إقليمي للسلع والخدمات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وسياساتها الصديقة للأعمال. وأكّد الجانبان أهمية تعميق التعاون بين أجهزة الاستثمار والمؤسسات المالية والشركات لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتوسع التجاري.

يقوم الطرفان بتوسيع وتعميق التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة بين البلدين وفقًا لتشريعات كل منهما وأحكام الاتفاقيات الدولية التي هما طرفان فيها. كما يتعاونان من أجل تحقيق نمو مستقر وتنويع التجارة، وزيادة حجم المنتجات المتبادلة، وتقديم الخدمات المتبادلة على أساس منهجي وطويل الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانبان بتنفيذ تدابير لجذب وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، رحّب الطرفان بانعقاد منتدى الأعمال المشترك الذي افتتحه وزيرا التجارة والصناعة في كلا البلدين في 18 فبراير 2025م.

إدراكا منهما للدور المحوري للشركات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، أكد الجانبان ... أهمية المعارض التجارية كمنصة استراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية، وزيادة وتنويع التجارة الثنائية، وتيسير الاستثمارات. وسعيا لتحقيق هذه الأهداف، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الصادرات في البلدين لدعم الشركات في تحديد الفرص، ومعالجة تحديات السوق، وزيادة المشاركة في المعارض التجارية الدولية. وستمكن هذه المبادرة الشركات من كلا البلدين من عرض منتجاتها، واستكشاف المشاريع المشتركة، وإقامة علاقات تجارية مستدامة.

رحّب الجانبان بتفعيل واجهة الدفع الموحدة الهندية (UPI) في نقاط البيع التابعة لبنك قطر الوطني الأهلي في قطر وتطلعا إلى تطبيق واجهة الدفع الموحدة على مستوى الدولة في قطر. واتفق الطرفان على استكشاف تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما. كما تم الترحيب بتوسع بنك قطر الوطني في الهند من خلال إنشاء مكتب له في جيفت سيتي.

يعمل الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، بما في ذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية للطاقة وعقد اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة المعنيين من الجانبين، بما في ذلك فريق العمل المشترك المعني بالطاقة.

أدان الزعيمان بشكل قاطع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود واتفقا على التعاون في مكافحة هذا الخطر من خلال الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، وتطوير وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات والتقنيات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والجريمة السيبرانية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وناقش الزعيمان أيضًا سبل ووسائل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني في الإرهاب والتطرف وزعزعة الانسجام الاجتماعي. وشدّدا على أهمية عقد اجتماعات منتظمة للجنة المشتركة المعنية بالأمن وإنفاذ القانون.

أقر الجانبان بأن التعاون في مجال الصحة هو أحد الركائز المهمة للعلاقات الثنائية، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في هذا القطاع المهم. كما أعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائي خلال جائحة كوفيد-19 بما في ذلك من خلال مجموعة العمل المشتركة المعنية بالصحة. وعبر الجانب الهندي عن اهتمامه بتعزيز صادرات المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية الهندية إلى قطر. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تسهيل تسجيل الشركات الوطنية والمنتجات الدوائية.

أكد الجانبان اهتمامهما بتعميق التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك التقنيات الناشئة والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وناقشا سبل تعزيز الحوكمة الإلكترونية وتبادل أفضل الممارسات في القطاع الرقمي. كما رحبا بمشاركة الشركات الناشئة الهندية في قمم الويب في الدوحة، قطر في عامي 2024 و2025م.

شدد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي وحماية سلاسل الإمداد واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال.

أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثقافي من خلال تبادل المشاركة في الفعاليات الثقافية ودعم الشراكات الفعالة بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين. كما قررا زيادة تعزيز التعاون في مجال الرياضة بما في ذلك تبادل الزيارات والزيارات المتبادلة للرياضيين، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات، وتبادل المطبوعات الرياضية، وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بقرار الاحتفال بعام الثقافة والصداقة والرياضة القطري الهندي في المستقبل القريب.

أكّد الطرفان أن التعليم يشكّل مجالاً مهمًا للتعاون بما في ذلك تعزيز الروابط المؤسسية والتبادلات بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين. كما أكدا تعزيز أشكال التفاعل بين المؤسسات التعليمية، بما في ذلك من خلال التبادل الأكاديمي، والبحوث المشتركة، وتبادل الطلاب والعلماء، والتعاون بين الجامعات.

أقر الجانبان بأن الروابط الشعبية الممتدة عبر القرون بين الهند وقطر تمثل ركيزة أساسية للعلاقات التاريخية. وقد أعربت القيادة القطرية عن تقديرها العميق للدور والمساهمة التي تقدّمها الجالية الهندية في قطر من أجل تقدم وتنمية البلد المضيف، مشيرة إلى أن المواطنين الهنود في قطر يحظون باحترام كبير لطبيعتهم المسالمة والجادة في العمل. وقد عبّر الجانب الهندي عن تقديره العميق للقيادة القطرية على ضمان رفاهية ورخاء الجالية الهندية الكبيرة والنابضة بالحياة في قطر. ورحّب الجانب القطري بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين من قبل الهند.

أكّد الطرفان عمق وأهمية التعاون طويل الأمد والتاريخي في مجال تنقل القوى العاملة والموارد البشرية. واتفقا على عقد اجتماعات منتظمة لفريق العمل المشترك المعني بالعمل والتوظيف لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة وتنقل القوى العاملة؛ وكرامة وسلامة ورفاهية العمال والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وأكدا أهمية الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. كما أعربا عن تقديرهما للتنسيق الممتاز بين الجانبين في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.

عبّر الجانب الهندي عن شكره للجانب القطري على دعمه للتعاون المتنامي بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسهيل عقد الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الاستراتيجي بينهما على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الرياض في 9 سبتمبر 2024م برئاسة قطر. ورحّب الجانبان بنتائج هذا الاجتماع. وأكد الجانب القطري دعمه الكامل لتعميق التعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بموجب خطة العمل المشتركة التي تم اعتمادها مؤخرًا.

في سياق إصلاحات الأمم المتحدة، أكّد الزعيمان أهمية وجود نظام متعدد الأطراف مُصلح وفعال، يركز على أمم متحدة تعكس الواقع المعاصر، كعامل رئيسي في التصدي للتحديات العالمية. وشدّد الجانبان على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأكدا أهمية التصدي للتحديات العالمية المشتركة من خلال تنسيق الجهود في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها، وكذلك من خلال التعاون التقني للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. واتفق الجانبان على الانخراط في تعاون وثيق ودعم بعضهما البعض في الأمم المتحدة بما في ذلك دعم ترشيحات كل منهما للآخر في المحافل متعددة الأطراف.

قد تم التوقيع على الوثائق التالية خلال الزيارة، والتي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه وكذلك فتح مجالات جديدة للتعاون:

- اتفاقية بشأن إقامة شراكة استراتيجية ثنائية.

- الاتفاقية المنقحة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وبروتوكولها.

- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في الهند ووزارة المالية في دولة قطر بشأن التعاون المالي والاقتصادي.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب والرياضة.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات.

- مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في الهند ووكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر.

- مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات الهندية ورابطة رجال الأعمال القطريين.

اقرأ أيضًا: أمير قطر يؤكد أن قطر والهند تجمعهما علاقات تاريخية مبنية على الشراكة والتعاون

شكر سموُ الأمير رئيسَ الوزراء ناريندرا مودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له. وقد أكدت زيارة الدولة متانة علاقات الصداقة والتعاون بين الهند وقطر. وأعرب الزعيمان عن تفاؤلهما بأن هذه الشراكة المتجددة ستستمر في النمو بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والعالمي.