نيودلهي

أصبحت منطقة الخليج شريكًا استراتيجيًا متزايد الأهمية بالنسبة إلى الهند وجزءًا لا يتجزأ من "جوارها الممتد" في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حسبما ذكر تقرير صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.

وإن الزيارة قبل الأخيرة لرئيس الوزراء مودي قبل الانتخابات العامة لعام 2024م كانت إلى الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

ولقد تغيرت علاقة الهند مع دول الخليج منذ تولي رئيس الوزراء مودي منصبه في عام 2014م. وأصبحت منطقة الخليج أولوية للسياسة الخارجية والأمنية للهند، حيث تتمتع نيودلهي أيضًا بمصالح ونفوذ متزايدين، كما كتب فيراج سولانكي، زميل باحث لشؤون الدفاع والاستراتيجية والدبلوماسية في جنوب ووسط آسيا، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، كانت العلاقة تركِّز على الطاقة والتجارة والمغتربين الهنود فقط، وتطورت العلاقة إلى إطار جديد يشمل العلاقات السياسية والاستثمار والتعاون الدفاعي والأمني.

واليوم، تشمل أولويات الهند جذب الاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي، ومعالجة المخاوف الأمنية الإقليمية (بما في ذلك بحر العرب والخليج)، وتعزيز حضورها ونفوذها الإقليميين.

وكانت زيارة رئيس الوزراء مودي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2015م هي الأولى التي قام بها رئيس وزراء هندي إلى دولة الإمارات منذ 34 عامًا، في حين كانت زيارته إلى البحرين في أغسطس 2019م هي الأولى على الإطلاق لرئيس وزراء هندي. وكانت زيارته الأخيرة إلى الإمارات هي السابعة له للدولة الخليجية.

وللهند مصلحة كبيرة في استقرار دول الخليج نظرًا لوجود حوالي 8.8 ملايين مواطن هندي في المنطقة.

وتعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكبر شريك تجاري إقليمي للهند. وشكلت التجارة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 15.8 في المئة من إجمالي تجارة الهند في السنة المالية 2022-2023، مقارنة بـ 11.6 في المئة من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال دولة الإمارات الشريك التجاري الرئيس للهند في منطقة دول الخليج، وهي ثالث أكبر شريك تجاري للهند بشكل عام، فيما تحتل المملكة العربية السعودية المركز الرابع.

ولقد أسفرت المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية للهند في منطقة الخليج عن إطار جديد للعلاقات الهندية-الخليجية يقوم على الاستثمار والعلاقات السياسية والتعاون الدفاعي والأمني.

كما أدّت زيادة الاستثمارات الخليجية في الهند إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الهند والخليج. وعلى وجه الخصوص، مع تحول الهند إلى سوق اقتصادية جذّابة بشكل متزايد، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن أهداف استثمارية في الهند بقيمة 100 مليار دولار أمريكي و75 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وتعد الإمارات سابع أكبر مصْدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، حيث يبلغ حجمه حاليًا 15.3 مليار دولار أمريكي. واستثمرت المملكة العربية السعودية 3.2 مليارات دولار أمريكي حتى مارس 2022م، بينما استثمرت دولة قطر أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وفي أغسطس 2023م، أعلن جهاز قطر للاستثمار أيضًا عن استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في "ريلاينس ريتيل فينتشرز". وبالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2024م، ذكرت أرامكو السعودية أن هناك مناقشات جادة مع الشركات الهندية لتعزيز استثمارات الشركة في قطاع المصب في الهند.

وعلاوة على ذلك، في سبتمبر 2023م، وقّع رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية لإنشاء فريق عمل مشترك لتسريع المشروع في راتناجيري.

وانخرطت الهند في مجموعة "I2U2" (الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة) وانضمت إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وخلال زيارة رئيس الوزراء مودي إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير، وقّعت الهند والإمارات العربية المتحدة أيضًا اتفاقية إطارية حكومية دولية بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وشدّد التقرير الصادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية أيضًا على أن العلاقات الشخصية بين رئيس الوزراء مودي وقادة دول الخليج، بمن فيهم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدّت إلى تعميق علاقات الهند السياسية مع تلك الدول، وبناء الثقة والرغبة في العمل معًا بشأن القضايا الحساسة. وقد أدّى ذلك أيضًا إلى زيادة التعاون الدفاعي والأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن البحري والتعاون البحري.

اقرأ أيضًا: أبعاد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الهند والإمارات

ومن المتوقع أن تكسب الهند المزيد من خلال توسيع علاقاتها مع دول الخليج، غير أن الباحث سولانكي أشار في التقرير الصادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إلى أن نيودلهي تواجه أيضًا تحديات في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بسبب تدهور البيئة الأمنية في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الهند وقطر

وكان لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس والهجمات على السفن في البحر الأحمر أثر مباشر على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في الهند.

ومع تولي حكومة مودي زمام الأمور للمرة الثالثة على التوالي، فإن أولويات السياسة الخارجية للهند ستشمل تعزيز علاقات الهند مع دول الخليج.

اقرأ أيضًا: الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسعودية

ومن المرجَّح أن تصبح الهند "شريكًا استراتيجيًا" متزايدًا لدول الخليج. وإن إدارة التحديات المتبادلة، مع التركيز على المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المتنامية، ستكون المفتاحَ لتمكين العلاقات الهندية الخليجية من أن تصبح أكثر قوةً وطموحًا.