فينود كومار

تتمتع الهند والكويت بعلاقات ودية تقليدية، وهي علاقات متجذرة في التاريخ. وإن الهند شريك تجاري طبيعي لدولة الكويت وحتى عام 1961م كانت الروبية الهندية هي العملة القانونية في دولة الكويت. وحتى اكتشاف النفط وتطويره، كان اقتصاد الكويت يدور حول مرافئها وأنشطتها البحرية التي شملت بناء السفن والغوص بحثًا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك والرحلات إلى الهند على متن السفن الخشبية التي تحمل التمور والخيول العربية واللؤلؤ التي كانت تُقايض بالخشب والحبوب والملابس والتوابل. وشهد عام 2021-22 الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويبلغ عدد أعضاء الجالية الهندية حوالي مليون نسمة، وهي أكبر جالية مغتربة في دولة الكويت، وتعتبر الجالية المفضلة الأولى بين الجاليات المغتربة.

ويعيش في دولة الكويت متخصصون هنود مثل المهندسين والأطباء والمحاسبين القانونيين والعلماء وخبراء البرمجيات والاستشاريين في مجال الإدارة والمهندسين المعماريين والفنيين والممرضات وتجار التجزئة ورجال الأعمال، على الرغم من أن نسبة كبيرة من الجالية الهندية تتكون من العمال غير المهرة وشبه المهرة.

وتتواجد عديد من المؤسسات التجارية في الكويت منذ جيلَين أو ثلاثة أجيال. وقد ساهم وجود منافذ البيع بالتجزئة المملوكة للهنود غير المقيمين مثل لولو هايبر ماركت وسنتر بوينت، فضلاً عن شركات التوزيع الكبيرة المملوكة للهنود غير المقيمين، في زيادة نطاق المنتجات الهندية في دولة الكويت وساعد في تلبية متطلبات الجالية الهندية الكبيرة في دولة الكويت.

وقام وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس. جايشانكار بزيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم 18 أغسطس 2024م. والتقى الدكتور جايشانكار، لدى وصوله، بنظيره الكويتي، عبد الله علي اليحيا. وهناك أكثر من 200 جمعية هندية مسجَّلة لدى السفارة. وتنظم هذه الجمعيات بانتظام برامج اجتماعية وثقافية لصالح أعضائها.

وشكلت زيارة وزير الشؤون الخارجية جايشانكار إلى دولة الكويت فصلاً مهمًا آخر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وغطّت زيارته التي استمرت يومًا كاملاً مجموعة واسعة من المواضيع، من القضايا السياسية والتجارية إلى أمن الطاقة والتبادلات الثقافية. وأكّدت المشاركة رفيعة المستوى على الأهمية التي توليها كل من الدولتين لعلاقاتهما الثنائية.

وتعود العلاقات الهندية الكويتية إلى قرون مضت، قبل وقت طويل من إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في عام 1962م. والواقع أن الروبية الهندية كانت العملة القانونية المتداولة في دولة الكويت حتى عام 1961م، مما يسلّط الضوء على الروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين. وأدّى اكتشاف النفط إلى إحداث تحول في اقتصاد دولة الكويت، لكنه لم يقلل من أهمية علاقتها مع الهند. واليوم، تعد الكويت من موردي النفط الرئيسين للهند، حيث توفر حوالي 3% من إجمالي احتياجات الهند من الطاقة. وتظل هذه الشراكة في مجال الطاقة حجر الزاوية في الروابط الاقتصادية بين البلدين.

ولكن العلاقة تتجاوز النفط بكثير. فقد شهدت التجارة الثنائية صعودًا وهبوطًا، متأثرة بأسعار النفط العالمية والجائحة. ومع ذلك، تُظهر الأرقام الأخيرة نموًا واعدًا. ففي السنة المالية 2023-2024م، بلغ إجمالي التجارة الثنائية 10.47 مليارات دولار، مع ارتفاع الصادرات الهندية إلى الكويت بنسبة 34.7٪ سنة بعد سنة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، حافظت الدولتان على تدفق مستمر من الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات. ويشير رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى مستوى وزراء الخارجية في عام 2021م إلى الالتزام بتعزيز العلاقات بشكل أكبر. وتوضح المشاورات المنتظمة بشأن قضايا الأمم المتحدة والقضايا متعددة الأطراف، فضلاً عن التعاون في قطاعات مثل الهيدروكربونات والرعاية الصحية والعمالة، الطبيعةَ متعددة الأوجه لهذه العلاقة.

وتشكل الروابط التعليمية والثقافية جانبًا مهمًا آخر من جوانب العلاقات بين الهند والكويت. وإن الروابط التعليمية بين البلدين قوية أيضًا حيث توجد في الكويت 26 مدرسة تتبع منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي في الهند ويدرس فيها أكثر من 60 ألف طالب، معظمهم من الهنود. كما تعمل الأحداث الثقافية مثل "مهرجان الهند" الذي أقيم في الكويت في مارس 2023م، على تعزيز هذه الروابط.

وبالنظر إلى المستقبل، هناك مجالات عديدة جاهزة لتوسيع التعاون. فقد وصلت عملية الانتهاء من مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي إلى مرحلة متقدمة، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية. كما تجري مفاوضات بشأن معاهدة استثمار ثنائية جديدة، الأمر الذي قد يعزّز العلاقات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: الهند والكويت تبحثان سبل تعميق العلاقات الثنائية

وبينما نتطلع إلى المستقبل، تبدو العلاقة بين الهند والكويت مهيأة لمزيد من النمو. ومع تكامل نقاط القوة -السوق الهندية الكبيرة والقوى العاملة الماهرة، وموارد الطاقة والإمكانات الاستثمارية للكويت- فإن المجال واسع للتعاون متبادل المنفعة. وركّزت زيارة الدكتور جايشانكار على تعزيز أوجه التآزر هذه، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ومع استمرار الهند في الصعود كقوة عالمية وسعي الكويت لتنويع اقتصادها، فإن الشراكة تكتسب أهمية متجددة.

وقد مكنت زيارة وزير الخارجية جايشانكار، الجانبين من استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.