نيودلهي

قضت المحكمة العليا المركزية في الهند، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الذي أصدرتها المحكمة العليا في الله آباد، والذي كان قد أبطل قانون مجلس تعليم المدارس الدينية في ولاية أوترا براديش لعام 2004م، معتبرًا إياه غير دستوري ومخالفًا لمبادئ العلمانية.

وقالت الهيئة برئاسة رئيس القضاة دي واي تشاندراشود، إن المحكمة العليا في الله آباد أخطأت في الحكم بأن قانون تعليم المدارس الدينية لعام 2004م كان لا بد من إبطاله لانتهاكه الهيكل الأساسي.

وفي حين، قضت الهيئة برئاسة رئيس القضاة دي واي تشاندراشود بأن قانون تعليم المدارس الدينية "غير دستوري" إلى الحد الذي ينظم فيه التعليم العالي لمنح شهادات "فاضِل" و"كامِل"، نظرًا لتعارضه مع قانون لجنة المنح الجامعية (UGC).

وفي وقت سابق من أبريل، لاحظت الهيئة التي تضم أيضًا القاضيين جيه. بي بارديوالا ومانوج ميسرا، مع إيقاف الحكم المطعون فيه، أن المحكمة العليا في الله آباد أساءت تفسير أحكام قانون المدارس الدينية، وأن الرأي الذي اتخذته ظاهريًا كان غير صحيح.

اقرأ أيضًا: وزير الدولة للخارجية كيرتي سينغ يزور زامبيا لترؤس اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة

وكانت أصدرت المحكمة العليا في الله آباد حكمًا في دعوى المصلحة العامة التي رفعها محامٍ يطعن في صلاحيات قانون المدارس الدينية لعام 2004م، حيث اعتبرت أن القانون ينتهك مبادئ العلمانية والمواد 14 و21 و21-أ من دستور الهند، بالإضافة إلى المادة 22 من قانون لجنة المنح الجامعية لعام 1956م.