نيودلهي

خفضت الهند، يوم الأربعاء، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، وتعليق معاهدة مياه السند لعام 1960، والإغلاق الفوري لمعبر أتاري الحدودي البري، وذلك في ضوء الروابط العابرة للحدود بالهجوم الإرهابي المروع في باهالجام بجامو وكشمير يوم 22 أبريل، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا.

عقدت لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء اجتماعًا، مساء أمس، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وقد تم خلال الاجتماع تقديم إحاطة مفصّلة للجنة حول الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل 2025م في باهالجام، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنًا هنديًا ومواطن نيبالي، إلى جانب إصابة عدد آخر بجروح. وقد أدانت اللجنة هذا الهجوم بأشد العبارات، وأعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، كما تمنت بالشفاء العاجل للمصابين.

وخلال الاجتماع، أُشير إلى أن هذا الهجوم وقع عقب نجاح إجراء الانتخابات في الإقليم الاتحادي، وتقدمه المطرد نحو النمو الاقتصادي والتنمية. وإدراكا لخطورة هذا الهجوم الإرهابي، قررت لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التالية:

- سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه السند لعام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب العابر للحدود.

- سيتم إغلاق معبر أتاري الحدودي البري على الفور. ويُسمح لأولئك الذين عبروا الحدود بتصاريح سارية بالعودة عبر هذا المعبر قبل الأول من مايو 2025م.

- لن يُسمح لمواطني باكستان بالسفر إلى الهند بموجب تأشيرات برنامج الإعفاء من التأشيرة لدول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SVES). وتُعتبر جميع تأشيرات "SVES" التي صدرت سابقًا لمواطني باكستان ملغاة. وعلى أي مواطن باكستاني موجود حاليًا في الهند بموجب تأشيرة "SVES" مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

- تم إعلان المستشارين العسكريين والبحريين والجويين في المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة الهند خلال أسبوع. وستقوم الهند من جانبها بسحب مستشاري الدفاع والبحرية والقوات الجوية من المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد. وتُعتبر هذه المناصب في كلا المفوضيتين ملغاة. كما سيتم سحب خمسة من أفراد الطاقم المساعد للمستشارين العسكريين من كلا المفوضيتين.

- سيتم خفض العدد الإجمالي لأفراد المفوضيتين العليين إلى 30 بدلًا من العدد الحالي البالغ 55، من خلال تخفيضات إضافية، على أن يُنفَّذ ذلك بحلول الأول من مايو 2025م.

واستعرضت لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء الوضع الأمني العام، ووجّهت جميع القوات بتوخي أقصى درجات اليقظة. وقررت تقديم مرتكبي الهجوم إلى العدالة، ومحاسبة من ساندهم. وكما حدث مع تسليم تهور رانا مؤخرًا، ستواصل الهند ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية، أو من تآمروا لتنفيذها.

وشهد الاجتماع حضور وزير الشؤون الخارجية إس. جايشانكار، ووزير الدفاع راجناث سينغ، ووزير الداخلية أميت شاه، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية.