وزيرة الدولة للصحة ورعاية الأسرة أنوبريا باتيل تلقي خطابا في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات في جدة

18-11-2024  آخر تحديث   | 18-11-2024 نشر في   |  M Alam      بواسطة | آواز دي وايس 
وزيرة الدولة للصحة ورعاية الأسرة أنوبريا باتيل تلقي خطابا في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات في جدة
وزيرة الدولة للصحة ورعاية الأسرة أنوبريا باتيل تلقي خطابا في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات في جدة

 

آواز دي وايس/جدة

ألقت وزيرة الدولة للصحة ورعاية الأسرة، السيدة أنوبريا سينغ باتيل، كلمة لها في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، الذي استضافته المملكة والمنعقد في جدة خلال الفترة من 14-16 نوفمبر 2024م، تحت شعار "من الإعلان إلى التنفيذ- تسريع الإجراءات من خلال الشراكات متعددة القطاعات للحد من مقاومة مضادات الميكروبات"، والذي يوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات وتمهيد الطريق للتنفيذ عبر جميع النظم البيئية، بما في ذلك صحة الإنسان والحيوان والزراعة وكذلك البيئة.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت السيدة باتيل: "تشكل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا صحيًا عالميًا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من خلال نهج ’الصحة الواحدة‘ الذي يعزّز التعاون بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والنبات، بالإضافة إلى البيئة والقطاعات الأخرى ذات الصلة".

وأوضحت السيدة باتيل مجموعة من الخطوات العملية لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، مشددة على أهمية تعزيز الرقابة، وتشجيع التعاون، ومعالجة الحواجز الأساسية للوصول إلى مضادات الميكروبات.

وأضافت: "تقترح الهند نهجًا شاملاً يهدف إلى تحسين قدرات الكشف عن مقاومة مضادات الميكروبات ومراقبتها عبر القطاعات، مما يتيح استخدام البيانات لتوجيه استخدام مضادات الميكروبات القائم على الأدلة على المستويين المحلي والوطني. وسيؤدي ذلك إلى وضع أساس لإنشاء أنظمة مراقبة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني عبر القطاعات".

وتتضمن مقترحات الهند إعطاء الأولوية للتمويل المستدام والاستثمارات البحثية لتعزيز الحوكمة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى إنشاء أطر واضحة للمساءلة من أجل حوكمة فعالة. كما تدعم الهند إنشاء صندوق استئماني متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات، وإنشاء لجنة مستقلة معنية بالأدلة للعمل ضد مقاومة مضادات الميكروبات من قبل المنظمات الرباعية في عام 2025م.

ودعت السيدة باتيل إلى زيادة الدعم للدول الأعضاء في تعزيز التعاون والتنسيق القطاعي ومتعدد القطاعات، خاصة من خلال الأمانة المشتركة الرباعية. وقالت: "تؤكد الهند أيضًا على أهمية معالجة الحواجز التي تعيق الوصول إلى مضادات الميكروبات، والتشخيصات، واللقاحات بأسعار معقولة في الدول النامية، خصوصًا في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. ومن بين الحلول الرئيسة المقترحة إنشاء مراكز تصنيع محلية أو إقليمية وتعزيز الآليات التنظيمية لضمان الوصول العادل".

وسلّطت السيدة باتيل الضوءَ على الحاجة إلى بناء القدرات في النمذجة الإحصائية لحساب المعدلات الأساسية للوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، مما يساعد الدول الأعضاء على تتبع التقدم نحو الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات بنسبة 10% كما تم الالتزام به في الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكّدت أن العوامل المساهمة في مقاومة مضادات الميكروبات تختلف بين البلدان والمناطق، ولذلك يجب أن تكون الإجراءات مصممة وفقًا للسياق المحلي لمعالجة هذا التحدي بشكل فعّال. وقالت: "تظل الهند ملتزمة بدعم الجهود العالمية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، مع ضمان أن تكون الحلول محددة السياق ومستدامة".

وقد قررت "التزامات جدة" الصادرة عن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، ترجمة الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات إلى التزامات عملية لاتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها الالتزام بإنشاء هيئات تنسيق وطنية متعددة القطاعات لمقاومة مضادات الميكروبات مع مراعاة التحديات متعددة الجوانب الخاصة بالصحة الواحدة.

اقرأ أيضًا: وزير التسامح والتعايش الإماراتي يكرم عددًا من أبناء الجالية الهندية خلال احتفالية "ديوالي" في دبي

وتتألف الهيئات التنسيقية، في شكل لجان وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، من ممثلين عن جميع الإدارات الحكومية والوكالات ذات الصلة، والهيئات التشريعية المناسبة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتنفيذ خطط العمل الوطنية بشكل كامل وضمان تمويلها ورصدها، وجمع بيانات دقيقة، من خلال الاستفادة من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الدول، حسب الاقتضاء. وستساعد الهيئات التنسيقية متعددة القطاعات في ترجمة الأدلة إلى صياغة سياسات فعالة بين الإدارات والقطاعات داخل الدول الأعضاء.