أبوظبي

لقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة 281 مليارا و903 ملايين درهم خلال عام 2023م، بنسبة نمو 8% مقارنة بـ 260 مليارا و435 مليون درهم في عام 2022م.

ولقد حقّقت الواردات نموًا بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136 مليارا و450 مليون درهم مقارنة بعام 2022م، حيث وصلت خلالها إلى 114 مليارا و355 مليون درهم. وحققت أنشطة إعادة التصدير أيضًا نموًا بنسبة 11% لتبلغ قيمتها 52 مليارا و394 مليون درهم مقارنة بـ 47 مليارا و277 مليون درهم في عام 2022م.

وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، الذي يأتي نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات بهدف خلق بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية بما يرسخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.

وأضاف المنصوري أن جمارك أبوظبي وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية تعمل باستمرار على تبني أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية وتقديم خدمات مميزة تسهم في تسهيل حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لا سيما فيما يخص توفير الخدمات الاستباقية وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية.

ولقد ساهمت هذه الجهود في نمو حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي، وتحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.

وذكر عبد الله غريب القمزي المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة "شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023م نموًا كبيرًا في عديد من أنشطة اقتصادية رئيسة انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة.

وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة كمؤشر لقوة ومرونة اقتصاد الإمارة. ومع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية تتعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية على المستوى العالمي" بحسب تقرير نقلته وكالة أنباء الإمارات.