مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية يوقّع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية

10-05-2024  آخر تحديث   | 10-05-2024 نشر في   |  M Alam      بواسطة | ANI 
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية وغرفة التجارة الهندية
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية وغرفة التجارة الهندية

 

كولكاتا

وقّع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية، لبدء شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند.

وسيقوم مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية وغرفة التجارة الهندية بتضافر الجهود والموارد والأفكار، والتعاون على زيادة الوعي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والهند حول الإمكانات الكبيرة للشراكة الاقتصادية الثنائية بين الإمارات والهند.

وستساعد مذكرة التفاهم في إقامة شراكة واسعة النطاق بين المشاركين، تركّز على الترويج العام للشراكة الاقتصادية الثنائية بين الإمارات والهند، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على وجه الخصوص.

وستعمل المنظمتان على زيادة الوعي داخل دولة الإمارات والهند فيما يتعلق بالإمكانات الكبيرة للشراكة الاقتصادية الثنائية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشركات الإماراتية والهندية للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وتعبئة أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع الخاص الإماراتي والهندي لدعم زيادة المشاركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وقال عبد الناصر الشعالي سفير الإمارات لدى الهند: "يمثّل هذا التعاون فرصةً ثمينةً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند. ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة مواتية للاستثمارات المتبادلة والتعاون التكنولوجي والتبادلات بين شعبي البلدين".

اقرأ أيضًا: أبعاد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الهند والإمارات

وفي فبراير 2022م، أصبحت الهند أول دولة توقِّع معها دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وزادت التجارة الثنائية بنحو 15 في المئة منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في 1 مايو 2022م.

وقال راجيف سينغ، المدير العام لغرفة التجارة الهندية: "من خلال الجمع بين نقاط قوتنا التكميلية، فإننا نهدف إلى فتح آفاق جديدة للشركات في كلا البلدين للاستفادة من الإمكانات الهائلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ودفع النمو الاقتصادي المستدام".

وقد لعب مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، التي تأسست في أوائل عام 2024م، دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين بشكل كبير. ومنذ إنشائه، استغل المجلس بشكل فعال الفرصَ التي خلقتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.