أوديشا

عقد مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بالتعاون مع غرفة التجارة الهندية، مائدة مستديرة للأعمال في أوديشا، لمناقشة فرص الاستفادة من فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وشهد الاجتماع مشاركة ما يقرب من 30 شركة من أوديشا ووفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترأس وفدَ الإمارات الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الهند، الذي ضم أحمد الجنيبي، مدير مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارت والهند، ومحمد حسيب، المدير الاستراتيجي-الهند، لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وغيرهما.

وتأكيدًا على أهمية أوديشا بالنسبة إلى دولة الإمارات، أشار السفير الإماراتي الشعالي إلى "أن أوديشا قامت بدور حاسم في دعم الشراكة الثنائية الإماراتية الهندية. ويعد قطاع المعادن والصناعة المتطور للغاية ورأس المال البشري القوي من أهم اهتمامات المستثمرين الإماراتيين. ونحن واثقون من أن حدث اليوم سيعمل على ضمان استفادة الشركات في أوديشا من مجموعة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تم تقديمها من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

ومن جانبه سلّط أحمد الجنيبي الضوء على النمو السريع في إجمالي تجارة أوديشا مع الإمارات العربية المتحدة. "في السنة المالية 2023-2024، بلغ حجم التجارة بين دولة الإمارات وأوديشا 2.63 مليار دولار أمريكي، حيث تشكل أوديشا ثامن أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من بين الولايات الـ 28 والأقاليم الاتحادية الثمانية للهند. ومن الضروري أن نبذل كل الجهود لمواصلة البناء على هذه العلاقة التجارية البناءة والبحث عن سبل جديدة للنمو متبادل المنفعة، ويلتزم مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارت والهند، بالشراكة مع غرفة التجارة الهندية، بدعم الشركات في أوديشا لتحقيق طموحاتها التجارية والاستثمارية الدولية".

وأوديشا هي أكبر منتج في الهند للصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الحديدية والألومينا والألمنيوم. وتمتلك الولاية حصة كبيرة من احتياطيات الهند من النيكل والبوكسيت وخام الحديد والفحم. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تم اتخاذ خطوات بناءة لتطوير تعاون أعمق في مجال الاستثمار والتجارة بين دولة الإمارات والهند.

وفي يونيو 2022م، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بقيمة 2.76 مليار دولار أمريكي بين حكومة أوديشا وشركات إماراتية. والجدير بالذكر أن مجموعة اللولو ملتزمة باستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء المتاجر الكبرى ومراكز التسوق ومراكز تجهيز الزراعة والمأكولات البحرية في الولاية.

وبفضل الدور الرئيس لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 83.64 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024م.

وتتجسد أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في النمو التجاري الكبير في قطاعات محددة مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والفواكه والخضروات، والتي شهدت ارتفاعات بنسبة 64 في المئة، و39 في المئة، و35 في المئة على التوالي، في السنة المالية 2023-2024م.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر وجهة تصدير، وثالث أكبر شريك تجاري، ورابع أكبر مستثمر للهند.

اقرأ أيضًا: احتفالات باليوم العالمي العاشر لليوغا في دولة الإمارات

وأدّى مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارت والهند، الذي تأسس في أوائل عام 2024م، دورًا محوريًا في استغلال الفرص التي خلقها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وإن تأثيرات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عميقة، حيث حفّزت استثمارات بمليارات الدولارات وعزّزت مستوى مرتفعًا من الثقة التجارية التي تشمل العديد من الصناعات.

اقرأ أيضًا: غرفة التجارة الهندية و"راكز" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية

ولم يقتصر دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تسهيل الوصول إلى الأسواق وتقليل الحواجز أمام التجارة فحسب، بل شجّعت الاتفاقية على التبادل الديناميكي للسلع والاستثمارات، مما أدّى إلى شراكة اقتصادية متنوعة بين دولة الإمارات والهند.

ويكّرس مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارت والهند جهودها لتعزيز الحوار المفتوح وتسهيل التعاون الملموس وتسريع العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والهندية لتعزيز النمو والازدهار المتبادلين.