أبوظبي

تنطلق اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIMللاستثمار 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى 9 مايو الجاري. ويشارك في القمة أكثر من 300 عارض من الشركات الناشئة في مختلف المجالات والقطاعات. وتهدف الدورة من القمة إلى استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع روّاد الأعمال في أنحاء العالم، بحسب ما أعلنته القمة في بيان صحفي.

وبحسب البيان، "تعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة AIMللاستثمار، التي يتم تنظيمها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية"، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيس)".

وتتضمن قائمة العارضين، جناح وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية، والذي يضم 10 شركات ناشئة واعدة من ماليزيا، وجمعية ولاية مهاراشترا للابتكار التي تعمل على تمكين 10 شركات ناشئة من الهند لاستعراض ابتكاراتها خلال مسابقة الشركات الناشئة.

وتشارك في القمة بعثة كيرالا للشركات الناشئة أيضًا، والتي تدعم 10 شركات ناشئة من ولاية كيرالا بالهند، ومنطقة آندهرا براديش ميدتيك التي تقدّم الدعم لـ 10 شركات ناشئة من الهند للمشاركة في مسابقة الشركات الناشئة ضمن مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، إلى جانب مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، والذي يقدم الدعم لـ 3 شركات ناشئة من أوغندا لتقديم حلولها المبتكرة خلال مسابقة الشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال والتجارة والمساهمة في النمو الاقتصادي لأوغندا.

"تتناول القمة، ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ودمج التكنولوجيا في الشركات لتحقيق المرونة المالية، وكيفية اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وسط الاضطرابات المالية، إلى جانب مناقشة موضوعات مثل القيادة النسائية، واكتساب المواهب، والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة الشركات الناشئة سنويًا على هامش فعاليات قمة AIMللاستثمار، بهدف توفير بيئة تنافسية ومنصة مثالية أمام تلك الشركات للتواصل وإقامة العلاقات مع المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسين، وتمويل المشاريع الريادية الفائزة" حسبما جاء في البيان.

ومن المتوقع أن تجمع القمة أكثر من 12 ألف مشارك، من 175 دولة حول العالم، يمثلهم كبار المسؤولين في الحكومات، المحلية والعالمية، وصناع القرار، وكبار صناع القرار في المؤسسات والخبراء الاستثماريين والأكاديميين، لمراجعة وتقييم المشهد الاستثماري الحالي من أجل تحقيق نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وشمولية.