مومباي

عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي-الهندي المشترك اجتماعه الـ12 في مدينة مومباي برئاسة مشتركة من قبل بيوش غويال وزير التجارة والصناعة والشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وأشاد الجانبان في بداية الاجتماع بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع الهند ودولة الإمارات لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة، مشيرين في هذا السياق إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند ودولة الإمارات التي وقعها البلدان خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات في شهر فبراير عام 2024م التي جرت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 أغسطس 2024م.

وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الهندية-الإماراتية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو 2022م، مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

Honored to address the 12th India-UAE High-Level Joint Task Force (HLTF) on Investments with HH Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, MD of ADIA, and other dignitaries. 🇮🇳🇦🇪

Highlighted the HLTF’s role as a strategic forum for strengthening bilateral trade and investments, fostering… pic.twitter.com/GnCVArnxzg

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 7, 2024

وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024م بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسًا لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023م رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار وهو ما يمثّل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022م، فيما وصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023م إلى نحو 2.05 مليار دولار وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين.

وبشأن حجم الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي وقّعها البلدان خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مؤخرًا  للهند، نوّه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.

كما اطلع الجانبان خلال الاجتماع على الاستثمارات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في الهند وبحثا التقدم المحرز على صعيد المبادرات الرئيسة لا سيما التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وعبّر فريق العمل الاستثماري الإماراتي-الهندي المشترك عن ارتياحه تجاه سرعة وتيرة تنفيذ تلك المبادرات التي تأتي في مقدمتها مبادرات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين وربط أنظمة الدفع السريع في دولة الإمارات والهند والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية وبدء العمل على إنشاء ممر التجارة الافتراضي إضافة إلى تطوير مجمع أغذية في ولاية أحمد آباد، فيما يأتي هذا التسارع في وتيرة الإنجاز تأكيدًا لمدى التزام الجانبين الراسخ بتحقيق الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين.

ورحّب الجانبان بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار إنشاء شركة تابعة له في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية "غفت سيتيط في الهند، في خطوة تؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاقتصاد الهندي المتنامي والسمعة العالمية التي يحظى بها "غفت سيتي" بوصفه مركزًا ماليًا مرموقًا يتمتع بقوة تنظيمية عالية ويعمل وفق أطر قانونية صارمة. ويعمل فريق العمل المشترك منذ تأسيسه بمثابة هيئة فاعلة تسعى إلى توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من كلا البلدين.

وفي هذا السياق طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتقنيات الجينوم المتقدمة، وغيرها، فيما طرح الجانب الإماراتي إمكانية الاستثمار في قطاع صناعة الطيران في الهند نظرًا للنمو السريع الذي يشهده سوق الطيران فيها.

وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجهها الشركات الهندية والإماراتية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين وحلها وأهمية التعاون والعمل معًا وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مرضية للطرفين.

وقال بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بحكومة الهند إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معًا مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة "بهارات مارت" وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية وفرتا إطارًا متينًا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيًا الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

ومن جانبه، قال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي وقّعها البلدان خلال عام 2022م أعطت زخمًا قويًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره المهم منصةً لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.

اقرأ أيضًا: وزير التجارة والصناعة غويال: الإمارات ترغب في إنشاء مرافق لتجهيز الأغذية في الهند

وحضر الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل المشترك كل من الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي سفير دولة الإمارات لدى الهند وأمارديب سينغ بهاتيا سكرتير وزارة تنمية الصناعة والتجارة الداخلية الهندية وسنجاي سودهير سفير الهند لدى دولة الإمارات إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين.