لندن

أعرب وزير الخارجية الباكستاني المنتخب حديثًا إسحاق دار عن "نية جدية" لحكومته لإعادة النظر في استئناف العلاقات التجارية مع الهند، وهي خطوة من شأنها أن تحمل قيمة محورية في تغيير السياسة والموقف منذ أغسطس 2019م، عندما علّقت إسلام آباد علاقاتها التجارية، وذلك ردًا على قرار نيو دلهي إلغاء المادتين 370 و35أ وإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وجاء أول وأهم تصريح أدلى به وزير الخارجية الباكستاني فيما يتعلق بالعلاقات مع الهند، خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن حيث يحضر لحضور قمة الطاقة النووية.

وسلّط الوزير الباكستاني الضوء على الاهتمام الكبير لمجتمع الأعمال الباكستاني بإحياء التجارة مع الهند، ملمحا إلى تحول إسلام آباد المحتمل والكبير في السياسة الدبلوماسية والموقف تجاه منافستها اللدودة وجارتها الهند.

وقال ردًا على سؤال حول العلاقات الباكستانية الهندية "سوف ننظر بجدية في شؤون التجارة مع الهند".

ويبدو أن البيان الذي أدلى به إسحاق دار جزء من خريطة الطريق التي مدتها خمس سنوات للحكومة المشكلة حديثًا والتي تركّز على فتح الممرات الاقتصادية للتجارة والأعمال مع الدول المجاورة بما فيها الهند وتمهيد الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي لباكستان.

واستطرد دار قائلاً: إن القرارات الخاطئة للحكومة التي كان يقودها عمران خان هي التي دفعت باكستان إلى حافة الانهيار الاقتصادي، مضيفًا أن الحكومة السابقة لرئيس الوزراء شهباز شريف، التي استمرت 16 شهرًا، تنازلت عن مكاسبها السياسية واتخذت قرارات صعبة غير شعبية لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وقال "إن حكومتنا ستنفذ خارطة طريق مدتها خمس سنوات لوضع باكستان على طريق التقدم الاقتصادي وخفض التضخم لتقليل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الرجل العادي".

ويبدو أن الحكومة الباكستانية المشكلة حديثًا تحت رئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف تركّز على القضية الرئيسة التي تواجهها البلاد، ويبدو أنها مستعدة لفتح كل احتمالات المشاركة مع الدول المجاورة المهمة مثل الهند.

ويأتى تصريح دار في وقت تتجه فيه الهند نحو الانتخابات البرلمانية.

وبينما ترسل باكستان مقترحًا سياسيًا لإحياء المشاركة بين البلدين؛ فإن الهند واضحة بشأن نهجها تجاه إسلام آباد، مؤكدة أنها تريد من باكستان أن تتخذ إجراءات صارمة ضد العناصر الإرهابية المتطرفة، التي لعبت أدوارًا في تنفيذ هجمات إرهابية في الهند.

وقد أكّدت الهند باستمرار أن باكستان لم تفعل ما يكفي لمكافحة الإرهاب، ولكنها بذلت كل ما في وسعها لحماية الجماعات والأشخاص والعناصر المناهضة للهند على أراضيها، مع إبقائه على رأس الأولويات لأي شكل من أشكال المشاركة بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، تحافظ باكستان على نزاع كشمير باعتباره الأولوية القصوى لمحادثات الطاولة مع المسؤولين الحكوميين الذين يؤكدون أنه لا يمكن إجراء محادثات إذا لم يكن نزاع كشمير مدرجًا على جدول الأعمال.

ويعتقد الخبراء بأن بيان دار قد يلمح إلى تحول محتمل في السياسة من جانب إسلام آباد، ولكن أي تحرك آخر بشأنه سيتطلب المزيد من العمل والدراسة من الجانبين.