نيودلهي
قال السفير الهندي لدى سلطنة عمان أميت نارانج، الثلاثاء، إن المناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المقتَرحة بين الهند وسلطنة عمان وصلت إلى مرحلة متقدمة ويأمل الجانبان في إبرام الاتفاقية في وقت مبكر.
وأضاف أن الاتفاقية ستعطي دفعةً كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية، المعروفة رسميًا باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الصادراتِ الهندية إلى الدولة الواقعة في غرب آسيا من خلال إلغاء الرسوم الجمركية، وخاصة على المنتجات البترولية والمنسوجات والإلكترونيات والأدوية والآلات والحديد والصلب.
وقال نارانج "إن المناقشات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية مع سلطنة عمان وصلت إلى مرحلة متقدمة. ونأمل في انتهاء هذه المناقشات في وقت مبكر، وبمجرد الانتهاء من الاتفاقية، ستكون هذه بمثابة دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية، ليس فقط التجارية، ولكن أيضًا العلاقات الاستثمارية الثنائية".
وسلّط السفير الهندي نارانج، في كلمته خلال حدث نظّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، الضوء أيضًا على الإمكانات الكبيرة لتعزيز روابط الشحن المباشر بين البلدين حيث إن جزءًا كبيرًا من الصادرات الهندية إلى سلطنة عمان لا يأتي بشكل مباشر ولكن عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
Ambassador @Amit_Narang addressed the India-MENA Business Dialogue hosted by @ficci_india, highlighting the strong India-Oman bilateral trade relations and the importance of leveraging shared opportunities to further enhance economic cooperation.@MEAIndia @DoC_GoI pic.twitter.com/ThDQ7lH9vX
— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) August 27, 2024
وأشار إلى أن التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عمان، التي تجاوزت 12 مليار دولار في 2022-2023، اعتدلت واستقرت عند 8 مليارات دولار في السنة المالية 2024، "بين 2021 و2023 تضاعف حجم التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عمان أكثر من الضعف... انتقلنا من 5 مليارات دولار إلى تجاوز 12 مليار دولار".
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الصادرات الهندية إلى عمان لا يأتي بشكل مباشر ولكن عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا لا ينعكس في التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عمان ولكن في تجارة الهند مع الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن هناك إمكانية لتعزيز روابط الشحن المباشر.
وتابع "حاليًا، أفهم أن هناك خطين للشحن... وبالتالي هناك إمكانات هائلة للشحن المباشر لتقليل تكلفة التجارة الثنائية وسيكون لذلك تأثير كبير في تحسين أرقام التجارة الثنائية بشكل أكبر".
ومن جانبه، قال السفير الهندي لدى دولة الإمارات سانجاي سودهير، أثناء إلقاء كلمة له في الحدث افتراضيًا: إن الهند ستعمل قريبًا على رفع مستوى مشاركتها السياسية مع مجلس التعاون الخليجي ككل في المستقبل القريب جدًا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية؛ مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "مع الجهود المستمرة نحو دمج نظام البطاقات الخاص بنا ومنصات الدفع الفوري وأنظمة المراسلة، سيكون اقتصادا الهند والإمارات العربية المتحدة أكثر تكاملاً في المستقبل".
اقرأ أيضًا: التجارة الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 162 مليار دولار
وأكد السفير سودهير أن دول مجلس التعاون الخليجي برزت كمركز مهم للابتكار وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا المجال، مضيفًا أن المستقبل يحمل إمكانات هائلة للتعاون الأعمق في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وتكنولوجيا الفضاء، مما يعكس التطلعات المتبادلة لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة.