نيودلهي

تُكمل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة بين الهند وأستراليا عامين من النجاح الملحوظ، حيث عززت النمو المشترك وأبرزت تكامل اقتصادي البلدين. ولقد أسهمت الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية، وخلقت فرصًا جديدة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات والعمالة في كلا البلدين، مع تعزيز أسس شراكتهما الاقتصادية.

ومع دخولها عامها الثالث، تلتزم حكومة الهند بالحفاظ على هذا الزخم من خلال تعزيز التعاون والمبادرات المبتكرة لتحقيق الازدهار المشترك، في سبيل تحقيق رؤية 2047 التي طرحها رئيس الوزراء لجعل الهند دولة متقدمة.

وقد شهدت قطاعات رئيسة مثل المنسوجات والمواد الكيميائية والزراعة نموًا كبيرًا، في حين تسلط الصادرات على خطوط جديدة، بما في ذلك الذهب المرصع بالماس والمحركات التوربينية، الضوء على التنوع الذي تتيحه الاتفاقية. وساهمت واردات المواد الخام الأساسية، مثل الخامات المعدنية والقطن والخشب والمنتجات الخشبية، في دعم الصناعات الهندية، مما عزز طبيعة الشراكة المربحة للجانبين. ولا تزال قطاعات مثل الإلكترونيات والهندسة تتمتع بمجال للنمو.

وبناءً على هذا النجاح، فإن اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل بين الهند وأستراليا قيد التنفيذ الآن، حيث عقدت حتى الآن عشر جولات رسمية ومناقشات بين الدورات. وتعتمد اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل على الأساس الذي وضعته اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة، مما يدفع بأجندة التجارة الثنائية بطموح أكبر. كما تم مؤخرًا اختتام زيارة تقييمية لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة بين الهند وأستراليا في نيودلهي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024م، بهدف تقييم التقدم المحرز ورسم الطريق إلى الأمام.

اقرأ أيضًا: الدكتور مانموهان سينغ: صاحب رؤية أحدث ثورة في اقتصاد الهند

ويلتزم كلا الطرفين بالبناء على الزخم الذي أوجدته اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بشكل أعمق، وتحقيق هدف التجارة للوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م بين الهند وأستراليا. وتستعد الهند وأستراليا معًا للارتقاء بشراكتهما الاقتصادية إلى آفاق جديدة، مما يعزز الازدهار المتبادل ويساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة وديناميكية.