آواز دي وايس/نيودلهي
التقى وزير التجارة والصناعة بيوش غويال بسفراء وفد المفوضية الأوروبية؛ النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وإيطاليا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وجمهورية سلوفاكيا وإسبانيا والسويد. وحضر الاجتماع وزير الدولة للتجارة والصناعة جيتين براسادا، ووكيل التجارة، ووكيل إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية ومسؤولين كبار آخرين.
وتحدثًا عن التقارب المتزايد والتجارة المتنامية بين الهند والاتحاد الأوروبي، أكّد بيوش غويال أن كلا الجانبين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة متوازنة وطموحة وشاملة ومفيدة للطرفين.
وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي شهدت 9 جولات من المناقشات المكثفة، تحتاج إلى توجيهات سياسية للوصول إلى اتفاق ذي مغزى تجاريًا مع مراعاة الحساسيات الخاصة بكل طرف.
Held a productive meeting with ambassadors from EU member states alongside MoS @JitinPrasada ji, focusing on enhancing bilateral trade & commerce ties and advancing the India-EU Free Trade Agreement (FTA).
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 11, 2024
Aiming for a mutually beneficial and progressive outcome that fosters… pic.twitter.com/WgeSONrFPM
كما شدد الوزير غويال على أن أي مناقشات حول الاستدامة يجب أن تراعي مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، وأن تنفيذ مثل هذه التدابير يجب أن يأخذ في الاعتبار مسارات التنمية المختلفة.
وأضاف أن الاقتصاد الهندي من المتوقع أن ينمو بمعدل 7-8% سنويًا ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. وبعد ذلك، سيساعد النمو السريع والمتزايد الناتجَ المحلي الإجمالي للهند على الوصول إلى علامة فارقة تبلغ 35 تريليون دولار بحلول عام 2047م.
وإدراكًا للإمكانات الاقتصادية الكبيرة وغير المستغلة، أكد الجانب الأوروبي أن كلا الطرفين سيحققان فوائد هائلة من خلال دمج اقتصاديهما وبناء المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بهما. ووفرت هذه التفاعلات أيضًا فرصة لمناقشة التقدم المحرز في مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهند هي الدولة الوحيدة، إلى جانب الولايات المتحدة، التي يمتلك الاتحاد الأوروبي معها آلية مماثلة.