آواز دي وايس: الكويت

قال السفير الهندي لدى الكويت الدكتور آدارش سوايكا، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح "مؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي" في نسخته الثانية: إن أساس العلاقات الهندية الكويتية يكمن في التجارة والاقتصاد، مؤكدًا على أهميتها الدائمة في العصر الحديث حيث يمر كلا البلدين بالتحول.

وأشار إلى أن الهند، باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، والكويت برؤيتها الطموحة 2035، تواجهان "التحدي المتمثل في تحويل هذا الأساس إلى فرصة، مشددا على ضرورة تحديد الروابط الممكنة وإجراء الدراسات لتحقيق أقصى قدر من المنافع.

وأوضح السفير سوايكا خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي أن الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم وخامس أكبر اقتصاد في العالم، تتمتع بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.5 تريليونات دولار. ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027-2028م، حيث تمتلك أكبر عدد من السكان العاملين على مستوى العالم، إذ يبلغ عددهم 522 مليون نسمة.

ولفت إلى أن الهند هي الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي استمر في النمو بمعدل يتجاوز 6 في المئة سنويًا على مدى العقد الماضي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 في المئة في العام الماضي.

وأضاف السفير سوايكا أن الهند تجذب باستمرار الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأساسيات الاقتصادية للبلاد وآفاق النمو، موضحًا أنه تم تنفيذ نظام النافذة الواحدة الوطني للتخليص الجمركي على مستوى الحكومة المركزية ومستوى حكومات الولايات. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية 596 مليار دولار، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي خلال ثماني سنوات من 35 مليار دولار إلى 84 مليار دولار في العام الماضي.

وأوضح سعادته أن الهند توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة. وتعمل مبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" على تعزيز جاذبية الاستثمار في الهند.

وذكر السفير أن برنامج الاستثمار المرتبط بالإنتاجية، مع حوافز مالية بقيمة 44 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي في 14 قطاعًا ذا أولوية، يعد خطوة كبيرة في هذا الصدد. وأشار إلى أن صادرات شركة أبل من هواتف آيفون "المصنوعة في الهند" بموجب نظام خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج تضاعفت من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار هذا العام.

وشدّد السفير سوايكا على أن الهند برزت كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث تفتخر بنظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وقوى عاملة ماهرة. ومن المتوقع أن تصبح اقتصادًا رقميًا بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2026م، وتستضيف حاليًا ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم، حيث يتم تسجيل 80 شركة ناشئة جديدة كل يوم.

Glimpses of India-Kuwait investment conference 2.0 pic.twitter.com/axrTGauj2W

— India in Kuwait (@indembkwt) April 25, 2024

وذكر السفير أن أيًا من هذا لم يكن ممكنًا لولا الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفّذتها الحكومة الهندية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حقّقت الهند قفزة 79 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، لافتًا إلى أن مبادرات مثل ضريبة السلع والخدمات، وقانون الإعسار والإفلاس، وما إلى ذلك، قد أدّت إلى تبسيط العمليات وخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي: "أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على العلاقة المستدامة والمزدهرة بين الكويت والهند، خاصة في مجال الاستثمار"، مضيفًا أنه "على مر السنين، عملت بلدانا على تعزيز علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة. ولقد تجاوزت هذه العلاقة مجرد الروابط الدبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمارات المثمرة".

وتابع السلمي أن الهند والكويت تتقاسمان تاريخًا طويلاً من التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتمويل، والتكنولوجيا، وقد أكمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت والاقتصاد النشط في الهند بعضهما البعض، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار والتجارة البينية.

وأضاف السلمي أن قيمة التجارة الثنائية بين الكويت والهند بلغت نحو 13.8 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023م، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا خلال العقد الماضي. وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تشمل الصادرات الرئيسة المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، في حين تشمل الواردات من الهند المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في الهند تتجاوز 30 مليار دولار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة، موضحًا أن  الاستثمارات الهندية في الكويت قد أسهمت في تطوير قطاعات البناء والرعاية الصحية والضيافة، مما يعزز الروابط الثقافية والشخصية إلى جانب النمو الاقتصادي.