أبوظبي

تشهد العلاقات الاقتصادية الهندية الإماراتية تطورًا ونموًا مستمرًا انطلاقًا من الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين وفي ظل شراكتهما الاقتصادية الشاملة التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة والواعدة لمجتمعي الأعمال فيهما.

وتحتفي الهند والإمارات في الأول من مايو المقبل بمرور 3 سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ، والتي أطلقت حقبة جديدة في مسيرة علاقاتهما الاقتصادية الاستراتيجية، كونها كانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية.

كما جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تستهدف الاتفاقية زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030م.

ونما حجم تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع الهند بنسبة 20.5% ليصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024م مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023م، ما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.

وجاءت الهند في صدارة أهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024م واستحوذت على 13.5% منها وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023م.

ويأتي الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة غير النفطية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عامها الثالث، والتي مثلت دافعًا كبيرًا لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات والمجالات.

ووصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال عام 2024م إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي 2024م والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة. كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنويًا وهو ما يشير إلى متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية جايشانكار يستعرض العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية مع ولي عهد دبي حمدان بن محمد

ونجحت الإمارات والهند من خلال شراكتهما الاستراتيجية في تأسيس قاعدة اقتصادية صلبة للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المستدام وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك. (وام)