نيودلهي

عقد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة، يوم 17 مارس 2025م، اجتماعًا مثمرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، بَحَثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى الهند.

وأِشار الوزير غويال إلى حرص الهند على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. كما رحّب غويال بدعوة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري  لزيارة مصر، حيث وجّه الوزير المصري دعوةً رسمية إلى بيوش غويال لزيارة مصر خلال عام 2025م، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند.

Had a fruitful discussion with Mr. Hassan El Khatib, Minister of Investment and Foreign Trade, Egypt.

Discussed ways to expand and promote trade and investment prospects, and foster deeper economic collaboration between the two countries. 🇮🇳🇪🇬 pic.twitter.com/aX7x4oRGsW

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 17, 2025

كما أكّد وزير التجارة والصناعة غويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.

ومن جانبه، أكّد الوزير المصري الخطيب على اهتمام بلاده بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

كما أشار الوزير المصري إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظرًا لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليارات دولار في عام 2024م إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقًا لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024م.

اقرأ أيضًا: وزير الاستثمار المصري يشارك في حوار رايسينا 2025 لتعزيز التعاون الاقتصادي

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي أُبرمت خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024م، مع التركيز بشكل خاص على تسهيل دخول بعض المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.

وعلاوة على ذلك، تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بزيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندية، إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.