كيرالا

صرّح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات بأن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.

وأكّد وزير الاقتصاد الإماراتي أن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نموًا متزايدًا، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال عام 2024م إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في دولة الإمارات أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولةَ أكثرُ من مليوني سائح هندي سنويًا، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد الإماراتي في النسخة الجديدة من "قمة كيرالا للاستثمار العالمي" التي تقام في الفترة 21-22 فبراير الجاري في ولاية كيرالا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركّز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.

ولفت إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستدامة لكلا البلدين.

وقال مستعرضًا الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرالا إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزّز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصًا أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل.

وأوضح أن كيرالا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهةً مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.

ودعا الوزير الإماراتي ابن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.

وسلّط الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.

اقرأ أيضًا: شيخ الجامعة الملية الإسلامية مظهر آصف ورئيس جامعة المالديف الوطنية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين

وفي سياق آخر، شارك ابن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلّع على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطورًا مستمرًا مدفوعًا بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعًا استثماريًا جاذبًا يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة. (وام)