نيودلهي

شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي أمس الثلاثاء، على أن المملكة تعتبر الهند شريكًا استراتيجيًا مهمًا في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، "أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف الوزير السعودي "أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.

في لقائي مع عدد من المستثمرين في نيودلهي؛ بحثنا آفاق التعاون بين القطاع الخاص في السعودية والهند، واستغلال الفرص الاستثمارية بين البلدين، كما وجهت الدعوة للشركات الهندية للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية والإمكانات الكبيرة التي توفرها رؤية السعودية 2030 لدعم النمو المشترك pic.twitter.com/MjEy42WduW

— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) February 4, 2025

وتحدثًا عن قطاع صناعة الآلات، أوضح الخريف: "تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها".

كما لفت الوزير السعودي الخريف إلى "أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج "مصانع المستقبل" الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة".

وأوضح أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية يستلزم تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه الاستراتيجية. كما دعا الشركات الهندية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في المملكة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي كلٌ من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبد العزيز القحطاني، مما يعكس أهمية اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الهند والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا: وزير الفحم والمناجم كيشان ريدي يبحث تطوير التعاون التعديني مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

يُذكر أن الوفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، يقوم بزيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025م.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في مجالي الصناعة والتعدين.