دبي

قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي إن دولة الإمارات والهند تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية متطورة تتمتع برعاية ودعم من القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، والتي شهدت تطورًا وزخمًا متواصلاً على مدار العقود الماضية، مما أسهم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما إلى مستويات متقدمة من النمو والازدهار، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لكليهما.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد الله بن طوق، مع بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرالا الهندية، بمقر الوزارة في دبي أمس الثلاثاء، وذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وولاية كيرالا، في عدد من المجالات مثل الاقتصاد الجديد والسياحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والزراعة والابتكار.

وأضاف عبد الله بن طوق أن ولاية كيرالا تتمتع بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لتوسيع مستويات العلاقات الاقتصادية مع الولاية الهندية، وإتاحة المزيد من الفرص والممكنات أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من الجانبين لتعزيز نمو أعمالهم والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتشريعية التي يتمتع بها كلا البلدين، باعتبارهما أسواقًا جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصادَيهما.

وفي هذا الإطار، أطلع عبد الله بن طوق، الجانب الهندي على تطورات البيئة الاقتصادية والسياسات والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ بيئة الأعمال، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات الاقتصادية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم مرونة البيئة التشريعية الاقتصادية، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند، ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية مع التركيز على تعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار وتوظف التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

اقرأ أيضًا: وزير شؤون الأقليات كيرين ريجيجو يختتم زيارته إلى السعودية في الفترة 11-14 يناير

وتُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال أول 10 أشهر من عام 2024م ما قيمته 53.8 مليار دولار بنسبة نمو 22.6% مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2023م. (وام)